أيا تبليغ بهاييت تبليغ عليه نظام است؟

دكتر أريا حق گو

نگاهي به دو جرم منتسب به بهائيان از منظر حقوق كيفري ايران؛ عضويت در تشكيلات مذهبي بهائي و تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي.
نگاهي به پرونده هاي بهائياني كه در دادگاه هاي جمهوري اسلامي محاكمه شده اند نشان مي دهد كه اين افراد بيشتر به دو اتهام تحت تعقيب قرار گرفته و محكوم شده اند. عضويت در تشكيلات مذهبي بهائي و تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي.
در اين يادداشت برآنيم تا اين دو عنوان را از منظر حقوق كيفري ايران بررسي نماييم تا معلوم شود كه آيا دادگاه هاي جمهوري اسلامي حتي بر اساس قوانين جاري ايران نيز حق صدور احكام مجرميت عليه بهائيان با توسل به اين دو عنوان را دارد يا خير؟ در واقع سوال اصلي اين است كه آيا در قوانين جزائي ايران بهائي بودن جرم است؟ و آيا تبليغ ديانت بهائي تبليغ عليه جمهوري اسلامي محسوب مي شود؟
پاسخ به سوال اول از منظر قوانين ايران قطعاً منفي است. اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها در حقوق كيفري ايران پذيرفته شده است. هرچند برخي تلاش نموده اند با توسل به قاعده” التعزير بما يراهُ الحاكِم” و ابهاماتي در قانون مجازات اسلامي قبلي چنين استدلال نمايند كه حاكم حق دارد هر عملي را كه از نظر شرعي ممنوع باشد بنابر صلاحديد خود تعزير و مجازات نمايد اما با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد ترديدي وجود ندارد كه در حقوق ايران هيچ رفتاري را نمي توان جرم دانست مگر آنكه در قانون آن رفتار جرم شناخته شده باشد. مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جدید هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. ماده ١٨ نيز مقرر مي دارد: “تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به‌موجبقانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‌گردد. نوع،مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به‌موجبقانون تعيين مي‌شود”. بنابراين براي اينكه دادگاهي بتواند فردي را به بهائي بودن متهم و وي را در صورت اثبات اعتقاد به اين آئين مجازات كند بايد ماده اي قانوني در قوانين ايران يافت كه بهائي بودن را جرم اعلام كرده باشد.
از آنجائيكه چنين عنوان مجرمانه اي در قوانين ايران وجود ندارد دادگاه هاي انقلاب اسلامي براي مجازات بهائيان به دليل بهائي بودن چنين استدلال مي كنند كه بهائي بودن به تنهائي جرم نيست اما عضويت در تشكيلات مذهبي بهائي جرم است زيرا عضويت در يكي از گروه هاي مخالف جمهوري اسلامي محسوب مي شود كه مطابق ماد ٢ كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي جرم محسوب مي شود.‌ ماده ١ اين قانون مقرر مي دارد هر كس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا‌اداره نمايد كه هدف آن بر هم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌شود. ‌مطابق ماده ٢ هر كس در يكي از دسته‌ها يا جمعيت‌ها يا شعب جمعيت‌هاي مذكور در ماده ١ عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي‌گردد‌ مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي‌اطلاع بوده است.
دادگاه هاي انقلاب چنين استدلال مي كنند كه يكي از اهداف تشكيلات مذهبي بهائي برهم زدن امنيت كشور ايران است. بنابراين عضويت در آن جرم و قابل مجازات است. اما توجه به جند نكته ساده قانوني كه هر دانشجوي حقوقي از آن اطلاع دارد بي پايه بودن اين استدلال از نظر حقوقي را اثبات مي نمايد:
اولاً هرچند بر هم زدن امنيت كشور در قوانين ايران تعريف نشده است اما اين موضوع داراي تعريف عرفي مشخصي است . بر هم زدن امنيت به معناي ايجاد اخلال در امنيت سياسي، اقتصادي، فرهنگي يا اجتماعي كشور است كه بايد از طريق انجام اقداماتي ملموس كه بر اين موارد تاثير داشته باشد و داراي نماد و بروز خارجي باشد. دادگاه هاي انقلاب هرگز به اين سوال پاسخ نداده اند كه تبليغ يك آئين مذهبي بهائي چگونه و از چه طريقي بر امنيت كشور ايران تاثيرگذار بوده است؟ آيا حتي يك مورد را سراغ دارند كه فرد يا افرادي تحت تاثير تبليغات ديانت بهائي اقدام به قتل، غارت، بمبگذاري يا هر اقدام ديگري كرده باشد كه امنيت كشور را مختل يا خدشه دار كرده باشد؟ آيا مي توانند حتي يك نمونه براي اقدامات ساختار شكنانه بهائيان ارائه نمايند كه حتي ساختارهاي فرهنگي تحميل شده توسط جمهوري اسلامي را نقض نموده باشد؟ آيا صرف ادعاي تلاش براي بر هم زدن امنيت كشور بدون اينكه حتي يك نمونه عملي براي آن ارائه مشود مي تواند كمترين ارزشي از منظر حقوقي داشته باشد؟
ثانياً قضات دادگاه هاي انقلاب و مامورين امنيتي جمهوري اسلامي بهتر از هر شخص ديگري مي دانند كه از همان سال هاي اول انقلاب بهائيان بنابر وظيفه ديني خود مبني بر احترام به قوانين محل زندگي خود پذيرفتند كه در ايران هيچ گونه تشكيلات مذهبي نداشته باشند. آيا وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي مي تواند مداركي ارائه نمايد كه نشان دهد بهائيان در نقطه اي از ايران داراي تشكيلات مذهبي هستند؟ دقيقاً به دليل عجز از ارائه چنين مداركي است كه داگاه هاي انقلاب بهائيان را متهم به عضويت در تشكيلاتي مي كنند كه ماهيت سياسي يا امنيتي ندارد. بهائياني كه تا كنون به اين اتهام محكوم شده اند عمدتاً دو گروه هستند: گروهي از اين بهائيان در مناطق سكونت خود داراي جلساتي بوده و به امورات هم كيشان خود رسيدگي مي كرده اند. بايد دانست كه متن كامل تمامي جلسات مذهبي دوره اي بهائيان در تمام مناطق كشور قبل و بعد جلسه به اداره اطلاعات محل اعلام مي شود و حتي مواردي كه توسط اداره اطلاعات اعلام مي شود از متن جلسه حذف مي شود. پس چگونه ممكن است اين اقدامات بتواند براي امنيت كشور مشكل ساز باشد. به علاوه رسيدگي به امور بهائيان محل مانند كمك به حل و فصل منازعات خانوادگي و دستگيري از مستمندان نيز بار امنيتي ندارد تا انجام آن بتواند جرم محسوب شود.
دومين گروه هم افرادي هستند كه در دانشگاه خصوصي بهائيان فعاليت داشته اند. فعاليت اين دانشگاه هم به دليل علمي بودن ماهيت آن و همچنين ارائه تمامي دروس و محتواي درسي به صورت عمومي و آنلاين نمي تواند ماهيت امنيتي باشد. در واقع معلوم نيست كه تعليم و تربيت به شيوه آنلاين و به گونه اي كه همگان قادر به ملاحظه محتواي دروس هستند چه تاثيري بر امنيت كشور دارد كه عضويت در دانشگاه ارائه دهنده آن به عنوان عضويت در تشكيلات مخل امنيت كشور به حساب مي آيد.
با توجه به نكات فوق مشهود است كه ادعاي عضويت در تشكيلات مخل امنيت كشور عليه بهائيان محاكمه شده تا چه حد از نظر حقوقي بي پايه و مردود است.
ادعاي ديگر دادگاه هاي انقلاب كه به اشتناد آن تعداد زيادي بهائي را به زندان محكوم نموده اند اين است كه تبليغ بهائيت در واقع تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي است و هرچند تبليغ بهائيت به خودي خود داراي عنوان مجرمانه مستقلي در قوانين ايران نيست اما در واقع تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي محسوب مي شود و جرم است. در بررسي اين ادعا توجه به چند نكته ضروري است:
اولاً تعريف عنوان مجرمانه اي به نام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي به خودي خود از منظر جرم شناسي داراي ايرادات فراواني است كه بحث از آن در اين مقال نمي گنجد اما اجمالاً بايد دانست كه اين عنوان چنان گسترده است كه با آن مي توان هر كس را در ايران به زندان افكند زيرا معلوم نيست كه منظور از تبليغ عليه نظام دقيقاً چيست و شامل انتقاد به كدام بخش هاي نظام مي شود؟ آيا انتقاد از اساس ايدئولوژي حكومت اسلامي و مباني فكري جمهوري اسلامي مدنظر است يا سخن گفتن از ايرادات جاري كشور هم مشمول اين عنوان است؟
ثانياً منظور از تبليغ عليه جمهوري اسلامي هرچه كه باشد، براي محكوم كردن افراد به اين جرم بايد اقدامات آن ها و شيوه تاثيرگذاري آن اقدامات بر جمهوري اسلامي دقيقاً معلوم و ذكر گردد. به عبارت ديگر گشاده دستي قانونگذار جمهوري اسلامي در تعريف اين عنوان مجرمانه به معناي بي نيازي دادگاه از ارائه استدلال براي ربط دادن اقدامات افراد به تبليغ عليه جمهوري اسلامي نيست. آيا نهادهاي امنيتي جمهوري اسلامي حاضرند حتي يك مورد از پرونده هاي بهائياني را كه متهم به تبليغ عليه نظام بوده يا هستند در اختيار حقوقدانان مستقل داخلي يا بين المللي قرار دهند تا معلوم شود كه چه اقداماتي به عنوان تبليغ عليه نظام تلقي مي شود؟ چرا مراجع امنيتي و دادگاه هاي انقلاب حتي به وكلاي بهائيان هم اجازه مطالعه پرونده موكلين خود را نمي دهند؟ پاسخ اين سوال روشن است زيرا در اين صورت معلوم مي شود كه آنچه به عنوان تبليغ عليه نظام از آن ياد مي شده است چيزي نبوده جز درس اخلاق هفتگي بهائيان كه در آن كودكان و نوجوانان بهائي به پرهيز از دروغگويي و اجتناب از رفتارهاي ضد ارزش هاي انساني فراخوانده مي شوند!
ثالثاً بنابر آيه شريف “لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ” قرآن مجيد به هر مظلومي اجازه داده است كه صداي خود را به دادخواهي بلند نمايد و همگان را از مظالمي كه بر وي مي رود مطلع سازد. هرچند كه آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي اخيراً طي فتوايي با ناديده گرفتن اين آيه شريفه اجتهاد در برابر نص فرموده و اعلام عمومي مفاسد و مظالم مسئولين جمهوري اسلامي را حرام دانسته اند اما چنين فتوايي بي ترديد تاثيري در تحليل ماهيت جرم تبليغ عليه نظام از منظر فقهي ندارد. بنابر آيه صريح قرآن هركس كه مورد ظلم واقع شده حق دارد با صداي بلند به بدگويي از ظلم ظالم بپردازد. بهائيان نيز حق دارند با صداي بلند از ظلمي كه در طي اين سال ها به آن ها شده است سخن بگويند و بنابر نص قرآن مجيد براي اين كار قابل تعقيب و مجازات نيستند. بهائيان حق دارند به تخريب قبرستان ها و بي حرمتي به اموات خود اعتراض نمايند. بهائيان حق دارند به آتش زدن اموال و مغازه هايشان اعتراض نمايند. بهائيان حق دارند به عدم پذيرش جوانانشان در دانشگاه ها اعتراض نمايند. بهائيان حق دارند به محروميت از حق مرخصي از زندان اعتراض كنند. بهائيان حق دارند با صداي بلند به اين همه ظلم و تبعيض غيرقانوني و غيرشرعي عليه خود اعتراض كنند و البته صداي اعتراضشان در مقايسه با شدت ظلمي كه به آن ها رفته و مي رود چندان بلند نبوده است.
بنابراين در مجموع مي توان ملاحظه نمود كه حتي در چهارچوب قوانين و مقررات فعلي ايران نيز اقدامات بهائيان فاقد هرگونه عنوان مجرمانه بوده و آراء صادره از دادگاه هاي انقلاب ايران به كلي در تناقض با قوانين و مقررات ايران مي باشد.
به نظر مي رسد اگر جمهوري اسلامي مايل به شنيدن اعتراض بهائيان نيست بهتر است به جاي در پيش گرفتن راه مسدود استدلال حقوقي براي گره زدن اين اعتراضات به تبليغ عليه نظام، خود دست از ظلم به اين شهروندان ايران بردارد و به جاي بافتن آسمان به ريسمان براي پرونده سازي قضايي براي بهائيان، قدري به ضوابط فقهي و شرعي مقرر در فقه شيعه كه ادعاي دفاع از آن را دارد توجه نمايد و حداقل حقوق مسلم اقليت ها در فقه اسلامي را براي آنان به رسميت بشناسد

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to أيا تبليغ بهاييت تبليغ عليه نظام است؟

  1. Samandar says:

    : یادداشتي از يه چپرقوظ

    یاد داشت
    این نوشته کسیه که اقلیت مذهبیه . واقعا تاثیرگذاره نظر شما چیه ؟ ! یاد داشتی برای هموطنان مسلمانمان : لحظه‌اي فرض كن كه در كشوري دنيا مي‌آمدي كه : مسلمانان اقليت و جپرقوظيان اكثريت بودندمسلمانان حق داشتن روزنامه و تلويزيون خاص خود را نداشتند مسلمانان براي اينكه كتب ديني خود را چاپ كنند مجبور بودند كه آن را به وزارت ارشاد جپرقوظيان بسپارند تا مورد مميزي قرار گيرد . وزارت ارشاد جپرقوظيان قرآن را مورد مميزي قر…ار مي‌داد و بخش‌هاي زيادي از آن را سانسور مي‌كرد و بخش‌هاي باقي مانده را با تغييرات فراوان چاپ مي‌كرد . در رستوران‌ها فقط گوشت خوك سرو مي‌شد و اگر كسي گوشت گوسفند مي‌خورد دستگير شده و شلاق مي‌خورد . ماه رمضان غذا و آب نخوردن در مكان‌هاي عمومي قدغن بود و ماموران ويژه در اين ماه به صورت رندم افراد را در خيابان مي‌گرفتند و مجبور مي‌كردند كه يك قلپ آب بخورد و اگر امتناع مي‌كرد او را به كلانتري برده و اعمال قانون ! مي‌كردند . در تمام رستوران‌ها و فست فود‌ها نوشيدني الكلي سرو مي‌شد و اگر كسي مي‌خواست به جاي آن آب بنوشد فوراً بازداشت شده و هشتاد ضربه شلاق اعمال قانون مي‌شد . جپرقوظيان معتقد بودند كه لباس‌هايي با رنگ‌ها مشكي ، قهوه‌اي و سورمه‌اي تحريك آميز است و تنها رنگ‌هاي مجاز براي پوشاك نارنجي ، صورتي و فسفري بود . آخوندهاي مسلمان حق پوشيدن عبا و شلوار بلند را نداشتند بلكه بايد شلوارك مي پوشيدند . در غير اينصورت حق بيرون آمدن از خانه را نداشتند. چرا كه در انظار عمومي آدمم بايد به قوانين جامعه احترام بگذارد ، حالا مي‌خواهد در خانه‌ي شخصي خودش هر فسق و فجوري بكند بكند . شهادت مسلمانان درباره جپرقوظيان ارزش قانوني نداشت . ديه ي آنها كمتر از ديه‌ي جپرقوظيان بود و مسلمان از جپرقوظ ارث نمي‌برد . مسلمانان حق بنا كردن مسجد نداشتند ، اما در هر كوچه و خيابان شهر يك عدد معبد باشكوه و مجلل جپرقوظيه احداث مي‌شد كه در مجموع چهار نفر و نصفي عبادت كننده داشت و صبح و ظهر و شب و نصفه شب با صداي بلند آهنگ ليلافروهر پخش مي‌كرد . كلاً يكي دو ماه از سال كل برنامه‌هاي تلويزيون كشور عبارت بود از آهنگ‌هاي ليلا فروهر و از همه‌ي معابد جپرقوضيه تا پاسي از شب گذشته همين آهنگ‌ها با صداي بلند پخش مي‌شد . اگر از خانه‌اي صداي قرآن يا نوحه به گوش مي‌رسيد پليس 110 به آنها تذكر مي‌داد و اگر براي بار دوم به گوش مي‌رسيد پليس آنها را بازداشت كرده و اعمال قانون مي‌كرد . آخوند مسلمان حق نداشت كه بدون اجازه‌ي زن خود از خانه بيرون برود ،‌ بدون اجازه‌ي او تحصيل كند يا شغلي داشته باشد . زنان آخوندهاي مسلمان حق داشتند كه 4 تا شوهر داشته باشند و اگر فرزندي حاصل مي‌شد با يك آزمايش ژنتيك ساده پدر نوزاد مشخص مي‌شد . زنان آخوندهاي مسلمان قانوناً حق داشتند كه در صورتي كه شوهرشان به خوبي خدمات جنسي ارائه ندهد و تمكين نكند او را با چوب مسواك طوري كه قرمز و كبود نشود كتك بزنند چرا كه به خير و صلاح خودش است . اگر يك دانش آموز مسلمان مي‌خواست در كنكور سراسري ثبت نام كند مجبور بود فرمي را پر كند كه در آن دين فرد پرسيده شده بود و تنها گزينه‌هايي كه مي‌توانست در برگه علامت بزند عبارت بودند از : جپرقوظيه ، وهابي !!! همين پرسش از دين در هنگام استخدام ، گزينش ، اخذ پاسپورت ، باز كردن حساب بانكي ، كانديداتوري مجلس ، و غيره نيز انجام مي‌شد . اگر جپرقوظي‌اي با تحقيق و مطالعه مباحثه به اين نتيجه مي‌رسيد كه بايد جپرقوظيت را كنار بگذارد و به اسلام بگرود بايد اين كار را كاملاً مخفيانه مي‌كرد وگرنه اعدام مي‌شد . ….هموطن مسلمان ! اگر تصور چنين وضعيتي براي تو مضحك و غريب است ، براي ما غيرمسلمانان يك واقعيت است كه داريم در آن زندگي مي‌كنيم و با گوشت و پوست خود آن را لمس مي‌كنيم . هموطن من ! به من نگو كه اينجا اكثريت با مسلمانان است و هر جامعه‌اي قانون خودش را دارد و اگر آن را نمي‌پسندي از اين كشور برو! اينجا وطن من هم هست ، و من هم به اندازه‌ي تو در آن حق زندگي ، تحصيل ، كار ، مراودات اجتماعي ، ارتباطات ، تبليغ و فعاليت دارم . اينجا وطن من هم هست . وطني كه تو به بهانه اكثريت بودن ، تمام منابعش را ( كه سهم من هم هست ) مصرف مي‌كني تا چنين جهنمي براي من بسازي . وجدان تو كجاست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>